طلاق بدعتی و طلاق سنتی. قسمت اول یعنی طلاق بدعتی، طلاقی است كه جامع شرایط لازم برای طلاق نباشد، مثل طلاق در حال حیض و نفاس و یا طلاق سه گانه بدون وجود رجوع در بین آن ها. طلاق سنتی، طلاقی است كه مشروع و مجاز باشد و به طلاق بائن، رجعی و عدی تقسیم می گردد. طبق نظر فقها، طلاق بائن، طلاق غیر مدخوله و یائسه و صغیره، خلع و مبارات و طلاق سوم بعد از دوبار رجوع است.
طلاق رجعی طبق نظر مشهور فقها، طلاقی است كه در ایام عده شوهر حق رجوع دارد و غیر طلاق های بائن، بقیه صورت های دیگر طلاق رجعی می باشد.
طلاق عدی، طلاقی است كه در مدت عده مرد رجوع و بعد از برقراری رابطه زناشویی در طهر دیگر، زن را طلاق دهد.
قانون مدنی ایران بدون این كه از طلاق عدی صحبت نماید، در ماده 1143 خود مقرر می دارد:
طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی .
طلاق بائن، طلاقی است كه بر شوهر حق رجوع نیست (ماده 1144 ق.م)، برخلاف طلاق رجعی كه در آن حق برای شوهر وجود دارد و می تواند در ایام عده رجوع نماید و بدون انعقاد نكاح مجدد، زندگی زناشویی را از سر بگیرد. مطابق قانون مدنی، رجوع یك عمل حقوقی یك جانبه است كه به وسیله شوهر انجام می شود و به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود كه دلالت بر رجوع نماید (ماده 1149 ق.م).
طلاق عدی كه به عنوان یكی از اقسام طلاق در فقه اسلامی مورد توجه واقع شده است در قانون مدنی به صورت پراكنده به آن اشاره شده است و به عنوان یك قسم مستقل طلاق مورد بحث قرار نگرفته است. ماده 1058 ق.م مقرر می دارد: زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود .
طبق تصریح قانون مدنی در ماده 1143، طلاق بر دو قسم است: 1- بائن 2- رجعی.
مطابق ماده 1145 ق.م كه مقرر می دارد: در موارد ذیل طلاق بائن است:
آیا این نوع طلاق رجعی است یا بائن؟ اگر این نوع طلاق به لحاظ عدم تصریح در قانون مدنی تحت عنوان طلاق رجعی، قلمداد شود اولاً، نقض غرض است؛ یعنی از یك طرف شوهر اجبار به طلاق می شود و از طرف دیگر با رجوع در ایام عده طلاق، تلاش زن را در خصوص متقاعد كردن دادگاه مبنی بر صدور حكم طلاق از بین می برد ثانیاً، نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب می كند كه حق رجوع برای شوهر نباشد
ثالثاً، وقتی كه قانون گذار در طلاق خلع و مبارات كه شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته است برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده بائن تلقی كرده است. به طریق اولی طلاق قضائی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن شده باید بائن باشد
رابعاً، اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی كه مبنای آن می باشد مربوط به طلاقی است كه به اختیار و اراده مرد واقع می شود، نه طلاقی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن می گردد. اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حكم دادگاه است. به خاطر این تردیدها و دلایل، قانون حمایت از خانواده 1346 طلاقی را که زن به وکالت از شوهر و در حدود قانون از دادگاه درخواست می کرد بائن دانسته است و از آن چنین استنباط می شود که هرگاه طلاق به درخواست زن و بر مبنای حکم دادگاه واقع شود بائن است. ولی در خصوص طلاق زوجه غایب مفقود الاثر طبق تصریح ماده 1030 ق.م كه مقرر می دارد: اگر شخص غائب بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد .
با توجه به مصلحت غایب مفقود الاثر و وضعیت خاص او، قانون گذار این نوع طلاق را رجعی دانسته است تا از حقوق طرفین حمایت نماید.
بنابراین با عنایت به موارد بالا و با توجه به این كه قانون گذار در ماده 1145 در جهت احصاء موارد طلاق بائن نبوده است، چنان چه طلاق دختر صغیره را جز موارد احصائی خود نیاورده است می توان چنین نتیجه گرفت كه طلاق به حكم دادگاه طلاق بائن است نه رجعی، مگر در موارد تصریح قانونی ماده 1145 قانون مدنی در خصوص وضعیت غایب مفقودالاثر.
بنابراین در طلاق خلع، زن از زندگی زناشویی خود ناراضی است و برای رهایی خود از این نوع زندگی حاضر است با پرداخت مالی ولو بیش تر از مهریه، شوهر خود را به طلاق راضی نماید.
مبارات در لغت به معنای بیزار شدن از یك دیگر است و هر دو زوج و زوجه از هم كراهت دارند و در اصطلاح حقوق، نوعی از طلاق است كه طبق تصریح ماده 1147 ق.م كراهت از طرفین می باشد . در این صورت نیز در صورت امتناع مرد از دادن طلاق، زن می تواند با بخشش مالی كه زائد بر میزان مهر نباشد، نظر شوهر خود را به طلاق جلب نماید.
در خصوص ماهیت حقوقی این دو نوع طلاق در فقه و حقوق بحث فراوان شده است. برخی این نوع طلاق را عقد و برخی آن را ایقاع در نظر گرفته اند. ولی مطابق مقررات قانون مدنی، طلاق خلع و مبارات مثل سایر اقسام طلاق ایقاع می باشد و بذل مال از طرف زن ماهیت حقوقی آن را تغییر نمی دهد و تنها شرط طلاق بر بذل است.
سوال این است كه آیا طلاق در قبال بذل قرار گرفته است، یعنی این دو با هم معاوضه شده اند؟ جواب سوال در آثار این نوع طلاق تاثیر به سزایی دارد. چنان چه این نوع طلاق و بذل یك معاوضه باشند در این صورت شكی نیست كه بین طلاق و بذل رابطه عوض و معوض وجود دارد و رجوع به بذل موجب رجوع به طلاق خواهد بود و عدم امكان رجوع مرد به طلاق مانع رجوع زن به بذل خواهد بود. گروهی از نویسندگان بر این اساس، طلاق خلع را تابع قواعد معاوضه شمرده و از آن نتیجه گرفته اند که اگر فدیه عین معین باشد و از آن غیر درآید، طلاق نیز باطل است. ولی برخی دیگر بخشیدن فدیه را جزء ماهیت خلع ندانسته و بطلان آن را به طلاق سرایت نداده اند. اگر طلاق خلع و مبارات صرف نظر از اهمیت بذل در آن یك عمل حقوقی یك طرفه ایقاع باشد نه عقد معاوضی، در این صورت مرد به طلاق نمی تواند رجوع كند و چنان چه مطلقاً حق رجوع را از مرد بگیریم، رجوع زن به بذل موجب ضرر برای مرد می گردد كه با اصل لاضرر منتفی است. ولی با توجه به این كه بعد از رجوع زن به بذل، مرد حق رجوع به اصل طلاق را پیدا می كند و می تواند از خود دفع ضرر نماید، به نظر می رسد این نظر بیش تر موافق اصول حقوقی است.
سوال دوم در خصوص بطلان بذل در طلاق خلع و مبارات است. این که آیا موجب بطلان طلاق خواهد بود؟ در این مورد بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و بین موردی که شوهر با علم به بطلان فدیه طلاق خلع می دهد با صورتی که به اعتماد درست بودن فدیه طلاق واقع می شود فرق گذاشته اند. در مورد اول، طلاق باطل است؛ زیرا در واقع شوهر اراده طلاق خلع را که باید در برابر تملک فدیه باشد نکرده است. ولی در مورد جهل به بطلان فدیه، طلاق درست است و باید مثل یا قیمت فدیه که منظور طرفین بوده است به شوهر داده شود. قول مشهور فقهای امامیه این است كه در صورت بطلان بذل، طلاق به صورت ساده واقع می شود.
زیرا در طلاق خلع و مبارات دو قصد وجود دارد: یكی قصد و انشاء طلاق و دیگری قصد و انشاء عوضیت. بطلان و تضاد یكی از این دو تأثیری در دیگری ندارد. طلاق مثل نكاح كه بطلان مهر تاثیری در صحت آن ندارد می باشد و بطلان بذل تأثیری در صحت طلاق واقع شده ندارد. ولی به نظر می رسد كه مقصود طرفین واقع ساختن طلاق ساده نبوده است و عمل حقوقی طلاق مقید به بذل در صورت بطلان بذل با قصد طرفین سازگاری وجود ندارد و صحت این نوع طلاق با قاعده حقوقی ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد یعنی آن چه قصد شده واقع نشده و آن چه واقع شده قصد نشده مطابقت ندارد و در تعارض است. فایده مهم طلاق خلع و مبارات، ایجاد مانعی است که شوهر نتواند بدون رضای زن به طلاق رجوع کند. این فایده با تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده از بین رفته است. زیرا به حکم قانون، شوهر تنها با توافق کتبی زن حق رجوع داشت و دیگر نیازی به استفاده از قالب خلع یا مبارات احساس نمی شد. ولی در حقوق کنونی مانعی را که در راه رجوع مرد به طلاق ایجاد می شود، مهم ترین فایده عملی این نوع طلاق ها است.
طلاق رجعی نقطه مقابل طلاق بائن است و تحت شرایطی مرد می تواند با رجوع بر طلاق، پیوند زناشویی را از سر بگیرد. بنابراین طلاق رجعی، طلاقی است كه شوهر در مدت عده می تواند به طلاق رجوع نماید و نكاح را به حالت اول برگرداند، به همین اعتبار به طلاق مزبور طلاق رجعی گفته می شود. ماده 1148ق.م مقرر می دارد: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است . طلاق رجعی در مورد زنی است كه شرایط طلاق بائن از قبیل صغیره بودن، یائسه بودن و طلاق قبل از نزدیكی و سه طلاق و نه طلاقه بودن را نداشته باشد و همین طور طلاق از نوع طلاق خلع و مبارات نباشد. بنابراین برای این که طلاقی رجعی باشد باید این دو وصف را دارا باشد: 1- بعد از طلاق زن باید عده نگهدارد و نتواند بی درنگ شوهر کند. بنابراین طلاقی که عده ندارد مانند طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه در زمره طلاق های بائن است. 2- در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون این که نیاز به نکاح دیگر باشد زناشویی ادامه پیدا می کند و آثار طلاق را نسبت به آینده از بین می برد. پس اگر طلاق نیاز به عده داشته باشد ولی به دلیل طبیعت ویژه آن رجوع ممکن نباشد مانند طلاق سوم و خلع، طلاق را نباید رجعی شمرد.
مدت عده طلاق سه طهر و یا سه ماه می باشد و در صورت حامله بودن زن تا وضع حمل است. در هر یك از سه مورد، شوهر می تواند در عده رجوع نماید و نكاح را به حالت اول عودت دهد. چنان چه طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد می توان گفت:
1. در طلاق رجعی، نكاح به وسیله صیغه منحل می گردد ولی قانون به جهات اجتماعی، تمامی احكام زوجیت را در مدت عده جاری می سازد و به شوهر اجازه می دهد كه بدون نكاح مجدد، صرفاً با رجوع، نكاح سابق را به حالت اول خود برگرداند یعنی رابطه زوجیت را برقرار سازد.
2. در طـلاق رجعی، نكاح به وسیله طلاق و انقضاء عده منحل می گردد، به شرط آن كه در مدت عده، مرد رجوع به آن نكرده باشد. بنابراین مادام كه عده منقضی نشود رابطه زوجیت برقرار می باشد و مطلقه در حلیت زوجه است. برخی از فقها تصریح می نمایند كه چون مطلقه رجعیه زوجه یا در حكم زوجه است، حقیقت نزدیكی در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست؛ زیرا:
اولاً: در صورتی كه شوهر در مدت عده رجوع كند، نكاح اول با همان مهر معین و شرایط مندرج در عقد نكاح ادامه پیدا می كند.
ثانیاً: در مدت عده طلاق رجعی، زن و شوهر نمی توانند با یك دیگر نكاح مجدد منعقد نمایند و شوهر می تواند به طلاق رجوع كند.
بنابر آن چه گفته شد، زوجه در مدت عده رجعیه در حكم دوران زناشویی است و زن در این مدت عده مستحقق نفقه می باشد. ماده 1109 ق.م مقرر می دارد: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است. مگر این كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . و از طرف دیگر شوهر تا تمام شدن عده رجعیه حق ندارد با خواهر زن خود كه مطابق قانون مدنی جمع دو خواهر ممنوع است، ازدواج نماید و هم چنین زن مطلقه با طلاق رجعی در زمان عده از شوهر خود ارث می برد.
بنابراین می توان گفت در طلاق رجعی زن مانند زوجه سابق است و در صورت رجوع، عقد نكاح مجدداً برقرار می گردد.
رجوع به معنای برگشتن است و رجعت به معنی یك دفعه برگشتن است. در اصطلاح حقوقی، برگرداندن زن مطلقه در مدت عده به نكاح سابق را رجوع می گویند.
رجوع از نظر حقوقی یك عمل حقوقی یك جانبه، یعنی ایقاع است و تنها به وسیله اراده شوهر انشاء می شود و اراده زن تاثیری در ایجاد آن ندارد. بنابراین رجوع مثل سایر اعمال حقوقی واقع می شود به وسیله لفظ یا فعلی كه دلالت بر قصد فرد نماید.
برای تحقق رجوع علاوه بر وجود قصد مثل سایر اعمال حقوقی، وجود رضا نیز لازم است و چنان چه شوهر در رجوع مكره باشد عمل رجوع تحقق پیدا نمی كند. به علت شخصی بودن آن، ولی یا قیم حق ندارد به نمایندگی از محجور از طلاق رجوع کند. البته این مسئله مانع از آن نیست که شوهر یا زن بتواند در این باب به دیگری وکالت دهد.
در خصوص این که آیا می توان حق رجوع را ساقط كرد یا نه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها و حقوق دانان به تبع آنان معتقدند كه رجوع حكم است و از روح مقررات قانون مدنی مربوط به نكاح چنین استنباط می كنند كه رجوع در طلاق از قوانین آمره است و برای برقراری نظم اجتماعی تاسیس شده است. بنابراین كلمه حق در ماده 1148 ق.م در مبنای حقیقی خود استعمال نشده است و بدین جهت رجوع قابل اسقاط از طرف شوهر نیست. عده ای دیگر از فقها بر آنند كه رجوع حق است و قابل اسقاط می باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1148 خود از نظر این فقها تبعیت كرده است و مقرر می دارد: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است . بنابراین شوهر مثل هر حق دیگر می تواند حق رجوع خود را ساقط نماید. در صورت اسقاط این حق، طلاق مثل طلاق بائن خواهد بود.
در ماده 38 قانون جدید خانواده ثبت طلاق رجعی منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده شده است. مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود.
شوهر، خود شخصاً می تواند رجوع كند و یا این كه به دیگری وكالت دهد كه به وسیله لفظ یا نوشته آن از طرف شوهر انجام دهد. البته مشهور فقها رجوع را قابل توكیل نمی دانند و شاید تصور آن ها رجوع فعلی است كه قابل توكیل نیست و مختص شوهر است نه رجوع به وسیله لفظ یا نوشته كه وكیل نیز می تواند آن را انجام دهد. ولی با توجه به این که رجوع مانند نکاح و طلاق در زمره اعمالی است که به عواطف شخص بستگی دارد و تنها او باید درباره آن تصمیم بگیرد؛ بنابراین ولی یا قیم اصولاً حق ندارد به نمایندگی از طرف محجور از طلاق رجوع کند. این قاعده در مورد مجنون به استثنا برخورده است؛ زیرا قیم مجنون با اجازه دادستان می تواند برای او ازدواج کند یا زوجه اش را طلاق دهد (88 ق.ا.ح). پس می توان نتیجه گرفت که هرگاه رجوع به نکاح را قیم صلاح بداند می تواند به نمایندگی محجور اقدام کند به طریق اولی، ولی مجنون نیز از همین اختیار بهره مند است.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
